كشف المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن وجود ثغرة بجهاز الكسب غير المشروع تمكن أتباع النظام السابق من الطعن فى عدم دستورية الأحكام وتمكنهم من الخروج مما وجه
إليهم من تهم عن تضخم ثرواتهم بالكسب غير المشروع، وذلك لاعتمادهم على تقارير الأجهزة الرقابية والتى اعتبرها تخضع للخطأ والصواب، كما أنها ليست دليل اتهام لأنها تخضع لأهواء المتحرى.
وأضاف جنينة فى الحلقة النقاشية التى نظمتها "المجموعة المتحدة" محامون ومستشارون قانونيون، اليوم، لتعديل نظام العدالة الجنائية فى مصر، والتى شارك بها عدد كبير من أساتذة القانون ورؤساء محاكم الاستئناف والنقض، أنه يوجد أوجه كثيرة فى نشأة جهاز الكسب غير المشروع تشكل عوارا فى دوره.
موضحاً أنه يتناقض مع مبدأ أساسى وهو المتهم برىء حتى تثبت إدانته ويعمل عكس ذلك عن طريق المتهم مدان حتى تثبت براءته، لافتا إلى أن الجهاز الذى يشكل دوراً مهماً فى تلك اللحظات من التحقيق مع رموز النظام السابق الذى من السهل قانونياً ودستوريا أن يطعنوا على الأحكام الصادرة لأن الجهاز يعتمد بشكل أساسى على تقارير الأجهزة الرقابية ولا يعتمد على التحقيقات القضائية ومواجهة المتهمين بالأدلة والمستندات.
وطالب رئيس استئناف القاهرة بضرورة فصل جهاز الكسب غير المشروع عن تبعيته لوزارة العدل.
ومن جانبه قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، إنه من المضحك لو كان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك استمع لحديث القضاة وطبق العدالة الجنائية فى مصر أو بنى نظاما يحمى المساجين داخل السجون المصرية لحظى هو وأولاده بمعاملة جيدة داخل السجن، موضحاً أن 65% من نسبة الوزراء الحاليين معرضين للمثول أمام النيابة فى أى وقت لأنه بعد حبس العادلى وعدد من الوزراء ومبارك لا يوجد أحد مستبعد عن المثول أمام القضاء.
